سجّلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 117 مليار درهم (نحو 32 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 112% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%، في مؤشر يعكس ترسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للاستثمار العقاري، وفق بيانات مركز أبوظبي العقاري "ADREC"

المبيعات والاستثمارات تقود نمو السوق

وتصدّرت معاملات البيع النشاط العقاري خلال الفترة، بعدما قفزت قيمتها بنسبة 163.7% لتصل إلى 86.1 مليار درهم (23.4 مليار دولار)، من خلال تنفيذ 16,838 معاملة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس قوة الطلب الفعلي واتساع قاعدة المستثمرين في السوق.

وسجّلت معاملات الرهن العقاري نمواً بنسبة 33.5%، لتبلغ 26.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار)، عبر 8,876 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات المساطحة والإيجارات طويلة الأجل نحو 4 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة معاملات الهبة إلى 311.5 مليون درهم (85 مليار دولار).

وكشفت بيانات المركز عن قفزة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت 13.8 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2026، بنمو قدره 309% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة إجمالي الاستثمارات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، ومسجلة أعلى مستوى تاريخي خلال النصف الأول من عام واحد.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، مقارنة بـ82 جنسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا قائمة الدول الأكثر استثماراً في السوق العقارية بأبوظبي.

وسجّلت المناطق الاستثمارية المتاحة للتملك من جانب الأجانب استثمارات بقيمة 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، بنمو 181% مقارنة بـ26.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس تنامي جاذبية هذه المناطق للمستثمرين الدوليين.

وأكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن القرارات الاستثمارية تنطلق من فهم واضح للسوق واتجاهاته والأطر التنظيمية التي تحكمه، مشيراً إلى أن المركز يركز على تعزيز الشفافية وتوفير بيانات موثوقة تدعم اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، بما يضمن استدامة نمو القطاع.

واعتمد المركز ثماني مناطق استثمارية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الاستثمارية في الإمارة إلى 50 منطقة، كما سجّل 28 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول من العام، بزيادة 16%، بما يعكس استمرار نشاط التطوير العقاري وتوسع الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وشهدت المهن العقارية نمواً ملحوظاً، إذ أصدر المركز 2,040 رخصة خلال النصف الأول من العام، بزيادة 34% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الوسطاء العقاريين المرخصين في الإمارة 3,302 وسيطاً.

وواصل المركز تعزيز التحول الرقمي في القطاع من خلال تطوير منظومة الخدمات الذكية، إذ أسهمت منصة "مضمون" في إصدار أكثر من 41,200 تصريح للإعلانات العقارية منذ إطلاقها، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى موثوقية المعلومات المتاحة في السوق.