أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعمه الكامل للدولة المصرية في مواجهة تداعيات حادث ميناء دمياط، مشددًا على ضرورة حماية السيادة الوطنية والأمن القومي، واستكمال التحقيقات الفنية والأمنية لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

وقال الحزب، في بيان، إنه يتابع ببالغ القلق تطورات الحادث الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط، مشيرًا إلى أن بيان رئاسة مجلس الوزراء أوضح أن التحقيقات الأولية، التي أُجريت عقب السيطرة على الحريق، كشفت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات، وعدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى الآن.

وأدان الحزب بأشد العبارات هذا الاعتداء، أيًا كانت الجهة التي تقف وراءه، مؤكدًا أن استهداف سفن داخل ميناء مصري بطائرة مسيرة يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية، ومخالفة لقواعد القانون الدولي المنظمة لسلامة الملاحة وحماية المنشآت المدنية والحيوية، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت تورط دولة في تنفيذ الاعتداء، فإنه يعد خرقًا صريحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الحزب على وقوفه إلى جانب الدولة المصرية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد ومصالحها الاستراتيجية، مطالبًا باستكمال التحقيقات بدقة لتحديد مصدر الطائرة المسيرة ومسارها والجهة المسؤولة عنها.

ودعا الحزب، عقب تحديد المسؤول عن الحادث، إلى استخدام جميع الوسائل التي تراها الدولة مناسبة لحماية حقوق مصر والرد بما يتوافق مع القانون الدولي، إلى جانب إخطار المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بما يحفظ السيادة المصرية ويؤكد عدم الإفلات من المساءلة.

وأكد الحزب أن الموانئ والمياه الإقليمية المصرية يجب ألا تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية، مشددًا على حق مصر الكامل في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية.

وفي ختام بيانه، جدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعوته إلى وقف التصعيد العسكري في المنطقة، والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا أن السعي إلى خفض التوتر لا يتعارض مع تمسك مصر الكامل بحقها في اتخاذ كل الإجراءات المشروعة لحماية أمنها القومي وصون مصالح شعبها.