يبدأ اليوم 1 اغسطس2026 العام المائي 2026 -2027، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز الأمن المائي المصري، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، فقد واصلت وزارة الموارد المائية والري خلال خلال العام المائى السابق 2025/ 2026 تنفيذ برنامج عمل متكامل استهدف تطوير مختلف قطاعات الوزارة، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة المنظومة المائية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الأداء المؤسسي، ودعم الحضور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف القضايا المرتبطة بالمياه.

وقد واصلت الوزارة جهودها خلال الشهور الماضية للإعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية «الموسم الصيفى» لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في توزيع وإدارة المياه، وضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة المائية، من خلال متابعة موقف إيراد نهر النيل، ومعدلات التصرفات المائية، ومراجعة جاهزية كافة الإدارات المركزية وأجهزة الوزارة بالمحافظات، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على كفاءة إدارة المياه، وتنفيذ برامج تطهير وصيانة الترع والمصارف، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية والتأكد من جاهزيتها للعمل بأعلى كفاءة، وقد نجحت مجهودات الوزارة في حسم مشاكل النقاط الساخنة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، وترعتى السويس وبورسعيد، وترعة النصر وغيرها، نتيجة للمتابعة المستمرة من فرق العمل بالوزارة وما اتخذته أجهزة الوزارة من إجراءات عديدة ناجحة.

وجاءت جهود الوزارة خلال هذه الفترة امتدادًا لمسار التطوير الذي بدأته خلال السنوات الماضية، مع التركيز على الإسراع في تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، باعتباره الإطار التنفيذي لتحديث منظومة إدارة المياه في مصر، والذي يرتكز على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، والاعتماد على النظم الذكية، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، وبناء القدرات المؤسسية، بما يواكب التحديات المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني والتغيرات المناخية واستمرار محدودية الموارد المائية.

وقد تواصل العمل فى مجال التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه والتي تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، ويتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذى يتكون من 13 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174كم لاستصلاح 362 الف فدان بنسبة تنفيذ تصل الى79%، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومتر وعدد 18 محطة رفع لاستصلاح 456 ألف فدان بشمال و وسط سيناء بنسبة تنفيذ تصل الى حوالى 89%.

وتحت مظلة المحور الثانى«الإدارة الذكية للمياه».. تقوم الوزارة بتوفير وإدماج أحدث السبل التكنولوجية والعلمية الجديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، حيث تواصل الوزارة تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب لضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين الفعلي للمياه، وتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ومتابعة تراجع خط الشواطئ، الي جانب تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة، وأيضاً الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصات الرقمية مثل منصة Digital Earth Africa فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات.

ويتواصل العمل في مشروع تطوير نماذج للإدارة الذكية للرى" بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى لتحديد فرص توطين تكنولوجيات الرى الذكى والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم مؤخراً تنفيذ زيارات ميدانية لبعض المناطق المقترحة بمحافظة الوادي الجديد لإدراجها ضمن خطة المشروع، وذلك لضمان التمثيل الأمثل لكافة أنماط أنظمة الري في مصر، حيث تعتمد هذه المناطق على المياه الحوفية للزراعة مما يتطلب الاستخدام الأمثل والرشيد لها باستخدام الري الذكي. وقد تم اختيار احد المناطق التي تمثل شريحة من المستثمرين بالمجال الزراعي بالواحات البحرية، واختيار آخر لاحد المزارعين الصغار بالواحات الخارجة لضمان تمثيل كافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

كما يجري حالياً إنشاء توأم رقمي لترعة الإسماعيلية كمنطقة تجريبية، حيث يمثل التوأم الرقمي نموذجاً رقمياً يعكس الحالة الفعلية للترعة، ويتيح متابعة أوضاعها التشغيلية بصورة لحظية، بالإضافة إلى إمكانية محاكاة وتقييم سيناريوهات تشغيل مختلفة قبل تنفيذها على أرض الواقع، ويشمل التوأم الرقمي جميع المنشآت الواقعة على الترعة ونقاط التحكم بها، مع تمثيل خصائصها الهندسية وقواعد تشغيلها، كما سيتم ربطه بشبكة التليمتري للحصول على بيانات لحظية، بما يعزز من دقة النموذج ويضمن تحديثه بصورة مستمرة بما يعكس الحالة الفعلية للترعة، ويتميز نموذج التوام الرقمي بقدرته على تحليل البيانات الواردة إليه والتنبؤ بالحالة المستقبلية للترعة، كما يتضمن مساعداً ذكياً قادراً على استخراج وتحليل العديد من المؤشرات المتعلقة بأداء المنظومة المائية، ورصد الحشائش المائية ومدى انتشارها، ومتابعة كفاءة توزيع المياه، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي تدعم متخذي القرار.

وتحت مظلة المحور الثالث من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 «التحول الرقمى»، فقد تم الانتهاء من إعداد منظومة التراخيص الالكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، والعمل على رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والاسراع بالإجراءات، كما تم الإنتهاء من منظومة تحصيل مستحقات الوزارة من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وكذا تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه و غيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة وتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة.

وتحت مظلة المحور الرابع «تأهيل المنشآت المائية والترع»، وفى إطار رفع كفاءة البنية التحتية للموارد المائية والري.. تتواصل أعمال تطوير منظومة الرصد والقياس بالسد العالى وخزان أسوان، وأعمال صيانة بوابات خزان أسوان، كما يجرى تنفيذ مشروع زيادة القدرة التصريفية لخور وقناة مفيض توشكى لتعزيز مرونة المنظومة المائية وتأمين السد العالى.

وتم نهو مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، ودخولها حيز التشغيل، وجارى وضع اللمسات النهائية تمهيداً لافتتاحها قريباً، وتم نهو تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض سد دمياط وقناطر ادفينا، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات الهويس، وجاري نهو تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادي الجديدة، كما يجري انشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة بنسبة 32%، وتم نهو صيانة قناطر فم الرياح المنوفي وفم الرياح التوفيقي وسامول وسرياقوس وبسيون والصافية وبلتاج وصرد، وتم نهو تأهيل قناطر فم ميت برة والعطف والبستان والباجورية وشبراباص وحجز دانشيال، ونهو وتدعيم قنطرة حجز جمجرة، وتأهيل ورصف كوبري البليدة، وكذلك جاري نهو إعادة تاهيل قناطر حجوزات منشأة الدهب ومازورة وساقولا واللاهون على ترعة بحر يوسف، وكذلك حجز الثلاث كباري علي ترعة نجع حمادي الغربية، كما تم نهو اعمال المرحلة الاولي والثانية لردم وملء البيارات خلف وأمام قنطرة فم الابراهيمية.

وجارى العمل على تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بناء على الحصر والتقييم السابق عمله لعدد 55998 منشأ مائى بمختلف المحافظات، حيث تم حتي تاريخه التعاقد لإحلال عدد508 منشأ ( عدد 30 بربخ وعدد 13كوبري وعدد6 سحارات وقنطرة بحر مويس 329منشآت تحكم و139مصب)، وجاري إتمام التعاقد لاحلال وتجديد عدد139منشأ، وجاري تجهيز مستندات التعاقد علي عدد 200 منشأ.

وفى مجال صيانة محطات الرفع.. فقد تم خلال العام المائى السابق الاستلام الابتدائى لمحطات (اسنا ١ الجديدة بالأقصر)، والاستلام الابتدائى لمحطة معالجه الدلتا الجديدة، والاستلام النهائى لمحطات (بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - سيدمنت أ - مصرف7بكفر الشيخ - جنوب بورسعيد - دير السنقوريه بالمنيا - بنى صالح الجديدة ببنى سويف - الغرق السلطانى 2 )، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه (1 -2) بالمنيا، كما تم الاستلام النهائى لمحطة معالجة مياه بحر البقر، وتم إصدار أمر الاسناد لعملية انشاء محطة النصر 5، وجارى البت المالى لعمليات إنشاء محطات الحامول وسمتاى، وتوريد وتركيب8 ماكينات تنظيف شبك أعشاب، وتم الانتهاء من توريد (18) وحدة طوارئ ثابته لتدعيم مراكز الطوارئ.

كما تابعت الوزارة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمحطات الرفع، ضمن مشروع تحويل محطات الرفع الى "محطات 2.0 الخضراء" التي تعتمد على الطاقة الشمسية بديلاً عن الوقود الاحفورى، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، حيث تم مؤخراً تركيب ألواح طاقة شمسية بمحطة رفع خور الحلة و زرنيخ بمحافظة الأقصر بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما تم خلال العام المائى الماضى تطهير 33ألف كيلومتر من الترع، وتأهيل 16 كيلومتر من الترع، وجارى استكمال تأهيل1700 كيلومتر من الترع، ومواصلة التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة تطهير المساقى الخصوصية بمعرفة المزارعين، وتطهير 22ألف كيلومتر من المصارف الزراعية، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي8 مليون متر مكعب سنوياً، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 67 ألف فدان، وصيانة و غسيل شـبكات الصـرف المغطـى المنفذة مرة واحدة على الأقل سنوياً، وتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات الجوفية لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى.

وفى اطار مشروع "تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة" الذى يهدف لتطوير وتنمية الواحة واستعادة توازنها البيئي، فقد سبق حفر عدد (12) بئر عميق لمعالجة زيادة الملوحة فى المياه وتم غلق عدد (119) بئر سطحى شديد الملوحة من اجمالى عدد 219) بئر شديد الملوحة، كما يجرى إنشاء محطة رفع الغزالات لخفض مناسيب المياه في بركة بهي الدين بخط طرد طوله 24 كيلومتر لنقل المياه الي القناة المفتوحة، وانشاء محطة الكاف التي تعمل بالطاقة الشمسية ورفع كفاءة خزان سعة 2400 م3 لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف، كما يجرى إنشاء شبكات مراوي بطول ١١٠ كم، وتدعيم وتقوية جسور بهى الدين/ تنتاكل/ فطناس بطول 10كم بواحة سيوة.

وفى مجال "التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية" والذى يمثل المحور الخامس من الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0.. تواصل الوزارة تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث يجرى تنفيذ عمليات لحماية مدينة مرسى علم و دير الانبا بولا ودير الانبا انطونيوس وادى العمبجى و وادى الحواشية بمحافظة البحر الأحمر، وتأهيل وتطهير سد الروافعة بمحافظة شمال سيناء، وأعمال حماية وادى بعبع وعدد من الاودية بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال حماية بوادي أم لشطان بمدينة مرسى مطروح.

وفى محافظات الوجه القبلى.. انتهت الوزارة من أعمال حماية بمخرات سيول وادي دجله ووادي الجبو بمحافظة القاهرة، ومخرات سيول أطفيح والمنشى والودى بمحافظة الجيزة، و وادى متين البحرى بمحافظة بني سويف، ومخرات سيول جبل الطير القبلى والبحرى وشارونة بمحافظة المنيا، وحماية عزبة الشيخ سعيد بمحافظة أسيوط، وجاري اعمال تأهيل مخر سيل الديسمي بمحافظة الجيزة، و وادي متين القبلي و وادى غراب وفقيرة بمحافظة بني سويف، وأودية السوايطة والشيخ حسن بمحافظة المنيا، والوادي الاسيوطي والوادي الابراهيمي بمحافظة أسيوط، وأودية الكلاحين والزنبقة بمحافظة قنا، وحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وعملية تغطية مصرف السيل باسوان للحماية من اخطار السيول.

كما يتم تطهير مخرات السيول بعدد 117 مخر سيل وبأطوال إجمالية 318كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق، كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.

وفى مجال حماية الشواطيء، تواصل العمل خلال العام المائي الماضي في تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ، حيث يتم تنفيذ «مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة»" بطول2 كيلومتر، و «مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)» بطول600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و تم الانتهاء من عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط، لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، ويجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وسيتم البدء فى تنفيذ عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وجارى نهو التنسيق لبدء تنفيذ مشروع حماية مصب مصرف جمصة و عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، و تم الانتهاء من مشروع حماية المنطقة المخفضة غرب ميناء إدكو وجارى العمل في تنفيذ مشروع حماية المنطقة المخفضة أمام مدينة مطوبس.

وتحت مظلة المحور السادس «الحوكمة»، تواصل الوزارة تطبيق مبادئ الحوكمة بكافة جهات وقطاعات الوزارة، لتوضيح دور هذه المؤسسات وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولاً إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه، وتم تشكيل «المجلس القومى للمياه» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، حيث يتمثل الدور الرئيسي للمجلس فى وضع واعتماد الاستراتيجيات والدلائل الاسترشادية المعنية بالمجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري من خلال الامانة الفنية للمجلس برئاسة وزارة الموارد المائية والري وبالتنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية، فيما يختص بملفات تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنمية مواردها واستخداماتها.

وقد اعتمد المجلس في أولي جلساته، "الإستراتيجية القومية للمياه 2050 والتي تهدف لتحسين ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، بجانب تطوير منظومة المياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خلال استخدام أحدث النظم والأساليب العالمية في عملية إدارة الموارد المائية.

كما يتواصل التوسع في تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، وتعزيز مشاركة المنتفعين في إدارة المنظومة المائية، بما يرسخ مفهوم الإدارة التشاركية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة استخدام المياه.

ويتمثل المحور السابع فى «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، والذى يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجري النهر، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه من خلال إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية - باثيمترية)، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بعدد (16) محافظة نيلية، وإزالة تعديات البناء والردم المخالفة حتي حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات التشغيلية المطلوبة بنهر النيل وفرعيه وفتح الاخوار (أولوية أولى)، وحتي حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات القصوى بنهر النيل وفرعيه (أولوية ثانية)، حيث تم ازاله عدد (838) حالة بناء وإزالة عدد (45 ) حاله ردم بمساحة حوالى 36 ألف متر مربع.

وتحت مظلة المحور الثامن من محاور الجيل الثانى تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات، تم إعداد لائحة تدريبية لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها، مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً، وقد قام مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى و مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA، بتنظيم العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلى والاقليمي، حيث تم تنظيم عدد (400) برنامج تدريبي بمشاركة (9500) متدرب، كما تم عقد31برنامج تدريبي بمشاركة (688) متدرب من مصر و (25 دولة أفريقية وعربية وآسيوية منهم 246) من سفراء المياه الأفارقة.

كما يتم تنفيذ برنامج متكامل لإعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، كما تم إعداد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين فى مجالات عديدة مرتبطة بمحاور الجيل الثانى مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، والتعاون مع مؤسسات دولية وقومية لتنفيذ برامج قيادية لتأهيل المديرين، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلافه مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإجمالي عدد (10) نشاط لعدد 211 سيدة من المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه لاستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية، وتدريب حوالي (1000) طالب من (20) جامعة حكومية وأهلية وخاصة من خلال البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل من خلال المركز وفروعه.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان لالحاق عدد (19) طالب بالمدارس الفنية التكنولوجية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي بوزارة الإسكان للعام الدراسي 2025 - 2026بمحافظتي البحيرة وبني سويف لإعداد كوادر فنية مؤهلة، وتنظيم برنامج تدريب صيفي للطلاب بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركة القابضة للري والصرف، كما تم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء (5) مدارس آجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه لاعداد كوادر فنية متخصصة في قطاع المياه وربط التعليم الفني باحتياجات قطاع المياه وبناء جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة في مجالات عمل الوزارة المختلفة.

وتحت مظلة المحور التاسع من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 «التوعية والاعلام»، تتواصل مجهودات التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين بشكل دائم وتحرص على عرض الممارسات الناجحة للمزارعين لتشجيع غيرهم على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة حيث قامت الوزارة بإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.

وتحت مظلة المحور العاشر من محاور الجيل الثانى والمعنى بالعمل بالملف الخارجي لرفع مكانة المياه بالخطط الوطنية للدول والسياسات الإقليمة والدولية، شهدت الفترة الماضية نشاطًا مكثفًا لوزارة الموارد المائية والري على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بتعزيز الحضور الفاعل في مختلف المحافل المعنية بالمياه، ودعم الدبلوماسية المائية المصرية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ أولويات قطاع المياه، وتعزيز التعاون بين مصر ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لخدمة قضايا المياه والعمل على وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى.

ونظمت وزارة الموارد المائية والري «أسبوع القاهرة الثامن للمياه» تحت عنوان«"المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة» خلال الفترة من 12- 16 أكتوبر 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما واصلت الوزارة توطيد علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول حوض النيل، من خلال متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والمائية، وتعزيز برامج بناء القدرات، ونقل الخبرات المصرية في مجالات إدارة المياه، واستمرار تنفيذ عدد من المشروعات التي تمولها أو تنفذها مصر في الدول الإفريقية، وتشمل إنشاء الآبار الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وأعمال تطهير المجاري المائية، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية ومنح دراسية للكوادر الإفريقية.

كما تتولى مصر حالياً رئاسة مرفق المياه الإفريقي، حيث تم فى شهر نوفمبر 2025 عقد إجتماعات مجلس إدارة المرفق الخامس والعشرين، والتى تم خلالها إقرار استراتيجية المرفق للفترة2026- 2030 وكذلك خطة العمل والميزانية لعام 2026، ليتم بذلك وضع مسار واضح اللمرحلة القادمة من النمو والتأثير الإيجابى لمرفق المياه الإفريقى لخدمة القارة الإفريقية.

وقد مثلت مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 إحدى أبرز محطات العمل الخارجي للوزارة خلال هذه الفترة، حيث شار الوزير في الجلسات الوزارية والحوارات التفاعلية والفعاليات رفيعة المستوى، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين، بهدف تعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، كما شاركت مصر في صياغة ودعم المخرجات المتعلقة بتطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه، واستعراض التجربة المصرية في مواجهة ندرة المياه.

كما شهدت هذه الفترة عقد لقاءات للوزير مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك خلال العديد من الفعاليات الدولية مثل «أسبوع ستكهولم للمياه» المنعقد بالسويد، و «مؤتمر طموح أفريقيا» المنعقد بفرنسا، و قمة «أفريقيا - فرنسا» المنعقدة في كينيا، و «الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه» المنعقد بالمغرب، و «الاجتماع التحضيرى لمؤتمر الأمم المتحدة» المنعقد بالسنغال، ومنتدى «إسطنبول الدولى الخامس للمياه» المنعقد بتركيا، و «أسبوع المياه السعودى»، و «المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة» المنعقد بنيويورك، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الدولية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والحوكمة، والتكنولوجيا الحديثة.

وقد أسهم النشاط الدولي المكثف للوزارة في ترسيخ مكانة مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه، وتعزيز الربط بين المياه والعمل المناخي والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً
«الري» تستعد لتخريج جيل جديد من الفنيين.. 5 مدارس مياه تبدأ الدراسة قريبًا

بزيادة 28%.. وزير الري يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية 2026/2027