أكد أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق سيجري تحويلا نقديا بقيمة 1.8 مليار دولار إلى البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 3 أغسطس، ضمن برنامج التمويل الممدد واتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة.

وقال ماتي، في مؤتمر صحفي، إن حصة تسهيل الصلابة والاستدامة تضاعفت بعد أن حققت مصر معياراً للإصلاحات المتعلقة بالمناخ قبل الموعد المحدد.

وفي بيان صادر عن صندوق النقد يوم الخميس الماضي، ذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق استكمل المراجعة السابعة بموجب الاتفاق الممدد الذي يغطي 48 شهرا في ظل تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) مع مصر.

وأشار بيان الصندوق إلى أن الموافقة على المراجعتين تتيح لمصر الحصول على حوالي 1.8 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار بموجب برنامج قروض صندوق النقد بعد إكمال المراجعة السابعة، إلى جانب ما يقرب من 272 مليون دولار بموجب مرفق المرونة والاستدامة.

وقال صندوق النقد إن النشاط الاقتصادي المصري استمر في التعافي، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2026/2025، ليصل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 5.2%.

وتوقع الصندوق أن يساعد هذا الأداء على بقاء النمو في السنة المالية الحالية عند نحو 4.6%، أي أقل بمقدار 0.1% فحسب عما كان متوقعا وقت إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأضاف أن التضخم الكلي في مصر تراجع باطراد حتى مارس الماضي عندما ارتفع إلى 15.2%، أي أعلى بنحو 1.4% من توقعات خبراء الصندوق - ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة. وبعد ذلك تراجع التضخم الكلي إلى 14.3% في يونيو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.3%، وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التضخم الأساسي المعدل لمراعاة العوامل الموسمية على أساس شهري ظل مرتفعا وبلغ 1.5%.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الجمعة قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إن أي زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط العالمية ستؤدي إلى زيادة العجز بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورحب باستئناف مصر المخطط له للآلية التلقائية التي تعيد ضبط أسعار الوقود المحلية كل ثلاثة أشهر لتقريبها من تكاليف النفط العالمية، مضيفاً أن الحد الأقصى الفصلي البالغ 10% سيظل يحمي المستهلكين.

وأضاف المقرض أن الجهود المبذولة للحد من دور الدولة في الاقتصاد وخلق مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال التخلص من أصول الدولة، قد تقدمت بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، ويجب تسريعها.

اقرأ أيضاً
حصاد أسبوع الحكومة.. مدبولي يتابع «حياة كريمة» والكلاب الضالة والتعيينات والمناطق الصناعية

الحكومة: إشادة صندوق النقد بأداء الاقتصاد المصري تؤكد نجاح مسار الإصلاح

48.6 مليار دولار صادرات و1.7 مليار دولار تمويل مرتقب.. مدبولي يستعرض تطورات الاقتصاد