تضع القوانين المنظمة للأحوال الشخصية مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها، فلا تقتصر نفقته على الطعام والشراب والملبس والتعليم والعلاج فقط، وإنما تمتد لتشمل كل ما يحقق نموه النفسي والاجتماعي، بما في ذلك الألعاب التي تسهم في تنمية شخصيته وإشباع احتياجاته، ومن ثم، يحق للأم في كثير من الأحوال اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بنفقة بدل الألعاب إذا امتنع الأب عن توفيرها.

يقول خالد رجب، المحامي: إن الأب ملزم قانونا بالإنفاق على أبنائه، وتشمل هذه النفقات الألعاب إذا كانت لازمة لنمو الطفل النفسي والاجتماعي، باعتبارها وسيلة تساعد على تكوين شخصيته بشكل سوي، ولذلك يحق للأم، إذا اضطرت لشراء ألعاب لأطفالها، المطالبة برد ما أنفقته من خلال دعوى أمام محكمة الأسرة.

وأوضح أن رفع دعوى نفقة بدل ألعاب أمام محكمة الأسرة يبدأ بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وفي حال تعذر التسوية ترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة، مع إرفاق المستندات اللازمة، وهي:

شهادات ميلاد الأطفال.

ما يفيد يسار الأب أو دخله المادي، إن أمكن.

فواتير شراء الألعاب أو ما يثبت قيمة ما أنفقته الأم.

وأشار إلى أن المحكمة تُقدر قيمة نفقة الألعاب وفقا لقدرة الأب المالية وسعة دخله، وبما يحقق مصلحة الطفل واحتياجات، موضحا أن بعض القضاة يحكمون بها، والبعض يعتبرها ضمن النفقة.