أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، يُعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير»، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

ولفت كجوك إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات، مضيفا: إننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتابع الوزير، أننا نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، موضحًا أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل 40٪ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات.

وأكد كجوك، أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي ودائم في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة.

ووجه الوزير، باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».

وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع هذا الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية - بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) - يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.

وأكد أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.

وأشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويُحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

وأضاف أننا نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.