شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، إشادات واسعة من نواب الأغلبية والمعارضة بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد عدد من النواب، خلال مناقشة مشروع القانون بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن التعديلات البرلمانية أسهمت في معالجة التخوفات التي أثيرت حول المشروع، وجعلت نصوصه أكثر اتساقًا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مرونة عمل الجهاز وخضوعه للرقابة والحوكمة.

أشاد النواب بالتعديلات الجوهرية التي أُدخلت على مشروع القانون، وفي مقدمتها إخضاع جهاز مستقبل مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقواعد العامة، وحذف النص الخاص بإعفاء الجهاز من الضرائب والرسوم، بما يؤكد التزامه بسداد المستحقات المقررة قانونًا.

كما تضمنت التعديلات فرض رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، من خلال عرض قرارات إنشائها على مجلس النواب، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويضع ضوابط واضحة لنطاق عمل الجهاز.

وأكد النواب أن التعديلات وضعت ضمانات قانونية تكفل عمل جهاز مستقبل مصر كشريك في التنمية، وليس كمحتكر، مع الحفاظ على قواعد المنافسة داخل السوق، وطمأنة المستثمرين في الداخل والخارج.

وأشاروا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إزالة معوقات التنمية الاقتصادية، وتجاوز البيروقراطية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في سرعة دوران عجلة الإنتاج ودعم الاستقرار الاقتصادي للدولة.

وثمن النواب ما شهدته مناقشات اللجنة المشتركة من شفافية وانفتاح على مختلف الآراء، مؤكدين أن اللجنة تعاملت مع الملاحظات المثارة حول مشروع القانون بجدية وحياد، وهو ما انعكس في إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواده.

وأوضحوا أن هذه التعديلات عززت قواعد الرقابة والمساءلة، وراعت اعتبارات التنافسية، وحققت قدرًا أكبر من الطمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين، مع منح الجهاز المرونة اللازمة للقيام بدوره التنموي.

وأشاد عدد من النواب باستجابة جهاز مستقبل مصر وتفهمه للملاحظات البرلمانية، مثمنين ما أبداه ممثلو الجهاز من مرونة في قبول التعديلات التي تحقق التنمية وتطمئن المستثمرين.

وأكد النواب أن هذا التفاعل يعكس رغبة الجهاز في خروج القانون بصورة متوازنة، تتيح له أداء دوره في دفع التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تضمن خضوعه للأطر الرقابية والقانونية الحاكمة.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن مشروع القانون يتبنى فكرًا جديدًا، يقوم على ألا يكون الجهاز مستثمرًا في حد ذاته، وإنما موجهًا للاستثمار ومفسحًا لمجال أكبر أمام القطاع الخاص.

وأشاد الغنام بما قامت به اللجنة المشتركة بمجلس النواب من جهد في دراسة مشروع القانون، وما أدخلته من تعديلات جوهرية أسهمت في تطوير عدد من الأحكام وإعادة صياغتها، مؤكدًا قبول الجهاز للتعديلات البرلمانية.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أقر مواد الإصدار ومواد مشروع القانون حتى المادة 30.