واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال (3) عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال الأنشطة التجارية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات.

وقدرت قيمة أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو (15) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.