تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 47.3 مليار دولار مع ارتفاع سنوي ملحوظ بنسبة 15.6 بالمئة خلال العام الحالي

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً ملحوظاً، فخلال السنة المالية 2025-2026، وصلت إلى حوالي 47.3 مليار دولار، بزيادة مذهلة قدرها 29.6% عن السنة السابقة التي بلغت فيها 36.5 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

نمو تحويلات المصريين بالخارج

استمرت التحويلات في مسارها التصاعدي خلال يونيو 2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 15.6% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.6 مليار دولار في يونيو 2025، وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة للمصريين في استثمار مدخراتهم خارج البلاد.

العوامل الداعمة لنمو التحويلات

تأتي هذه الزيادة في سياق استمرار تعافي تدفقات النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبي، لذا فإن تحويلات المصريين بالخارج أصبحت واحدة من المصادر الحيوية للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.

تأثير الأزمات الجيوسياسية

في يونيو الماضي، صرح محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي إي إف جي هيرميس، بتوقعاته لاستمرار الأداء القوي لتحويلات المصريين بالخارج، حيث أشار إلى أن تداعيات حرب إيران لن تؤثر بشكل كبير في هذه التحويلات في المستقبل القريب، وذلك بفضل قوة الاقتصاد السعودي واستمرار الإنفاق الحكومي في دول الخليج.

استقرار التحويلات في المستقبل

أضاف أبو باشا أن بيانات شهري أبريل ومايو كانت تشير إلى استمرار نمو التحويلات، رغم عدم توقع حدوث قفزات استثنائية بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها مارس، مما يعكس استقرار التدفقات المالية ومتانتها.