وزارة التجارة

أوقعت وزارة التجارة عقوبات صارمة بحق وكالة سيارات محلية، شملت فرض غرامة مالية تجاوزت 8 ملايين ريال، إلى جانب إيقاف استيراد مركباتها بشكل كامل؛ إثر ثبوت تورطها في ارتكاب 175 مخالفة نظامية.

أبرز المخالفات المرتكبة:

الإخفاق في توفير قطع الغيار اللازمة للعملاء.

عدم الالتزام بتوفير سيارات بديلة للمستهلكين خلال فترة الصيانة.

الإجراءات النظامية المتخذة:

تضمنت العقوبات والتدابير التصحيحية التي فرضتها الوزارة ما يلي:

إيقاف الاستيراد: تجميد استيراد السيارات للوكالة حتى يتم تصحيح كافة المخالفات والامتثال التام للأنظمة.

حقوق المستهلكين: إلزام الوكالة بصرف التعويضات المستحقة وتأمين سيارات بديلة للمتضررين.

تدخل الشركة الصانعة: استدعاء الشركة المصنعة ومتابعة تنفيذ حملات الاستدعاء والإجراءات التصحيحية بدقة.

نقل الوكالة: تسهيل إجراءات نقل الوكالة إلى وكيل جديد يضمن تقديم الخدمات المتميزة والجودة المطلوبة للمستهلكين.

وكالة سيارات محلية