أشاد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بسرعة وحسم الدولة المصرية في إعلان نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن نهج الشفافية والمكاشفة الذي اتبعته الحكومة يمثل أقوى وسيلة لمواجهة حملات التشكيك الممنهجة ومروجي الشائعات.

وأكد القادري أن استهداف المقدرات الاقتصادية أو المرافق الاستراتيجية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسيادة الوطنية، معلنًا دعمه الكامل للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة في جميع الإجراءات الرامية إلى حماية أمن مصر وردع أي تهديد يمس مصالحها الحيوية.

وشدد وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ على أن مصر، بما تمتلكه من ثقل إقليمي وخبرة سياسية، لن تنجر إلى محاولات استدراجها إلى دوائر الصراع، مؤكدًا أن حكمة القيادة السياسية ويقظة مؤسسات الدولة تمثلان صمام الأمان في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وثمن القادري الأداء المهني للإعلام الوطني في تغطية حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أنه تعامل مع الأزمة بمسؤولية وطنية، من خلال الالتزام بالبيانات الرسمية وتحري الدقة قبل نشر المعلومات، بما أسهم في حماية الوعي العام وإفشال محاولات نشر الشائعات وإثارة البلبلة.

ويأتي ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط في 29 يوليو 2026 كشفت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.