أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، في خطوة تستهدف وضع ضوابط قانونية واضحة لهذا النوع من الأنشطة، والحد من المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنظم.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، على أن يُرفع مشروع المرسوم بقانون إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ويتضمن المشروع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحدد القواعد المنظمة لتسجيل وترخيص هذه الطائرات، والحصول على التصاريح اللازمة لتشغيلها واستخدامها، إلى جانب تحديد الالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة في حال مخالفة أحكام القانون.

ويتكون مشروع المرسوم بقانون من 44 مادة موزعة على ستة فصول، وجاء إعداده في ضوء المخاطر المحتملة للاستخدام غير المنظم للطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة، والتي قد تمتد إلى سلامة الملاحة الجوية وأمن الدولة والنظام العام، فضلًا عن خصوصية الأفراد وسلامة الأشخاص والممتلكات.

كما يستهدف المشروع الحد من إساءة استخدام هذه الطائرات بما قد يشكل تهديدًا للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة، من خلال وضع قواعد واضحة تحدد أماكن وشروط الاستخدام والجهات المسؤولة عن الرقابة عليه.

وأسند مشروع المرسوم بقانون إلى الهيئة العامة للطيران المدني مهمة الإشراف على تطبيق أحكام القانون، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة، بما يضمن توحيد إجراءات الرقابة والتنظيم والتعامل مع المخالفات.

ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى المرحلة التالية بعد رفعه إلى أمير البلاد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأنه.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك